عقد نکاح عقدى است‏که با ویژگیهاى‏خود از سایر عقود و معاملات ممتاز ومتمایز است، به لحاظ جنبه‏هاى معنوى‏و فلسفه وجودى این عقد، نمى‏توان آن رابا شائبه‏هاى مادى آمیخته دانست;به این‏ترتیب این عقد را باید با لحاظخصوصیت ویژه‏آن موردبررسى قرارداد.

هرچند که امروزه متاسفانه عقد نکاح‏با مسائل مادى آلوده گردیده و بعضى‏خانواده‏ها از جنبه معنوى و فلسفه اصلى‏نکاح دور افتاده‏اند، اما در حقیقت‏بایدگفت که مسائل و تعهدات مادى در این‏عقد، جنبه فرعى دارد و فلسفه اصلى درعقد نکاح همان جنبه معنوى و به عبارتى‏جنبه عبادى و مذهبى است و اصولى که‏در معاملات معوض رعایت مى‏شود، دراین عقد ملحوظ نمى‏گردد.

با توجه به ریشه‏هاى مذهبى و فقهى‏که در عقد نکاح وجود دارد، یکى ازمسائل مطروح در آن، مهر است. هرچنددین مبین اسلام، مسلمانان را به رعایت‏جنبه‏هاى معنوى در عقودى نظیر نکاح،بیش از جنبه‏هاى مادى سفارش کرده،مع‏الوصف امروزه یکى از مسائل اصلى واختلاف برانگیز و گاه لاینحل در عقدنکاح همان تعیین مهر است، که گاه‏جوانان را از تشکیل خانواده منصرف‏مى‏سازد. باتوجه به اهمیت مهر در روابطحقوقى بین زوجین و براى روشن شدن‏نقش آن در عقد نکاح، مناسب دیدیم‏وضعیت مهر در عقد نکاح را صرفا ازجنبه و دید حقوقى بررسى کنیم.

در این مقاله نقش مهر در عقد نکاح -دائم و منقطع - بررسى شده ماهیت وانواع آن تعیین و در آخر آیین دادرسى‏مربوط به وصول مهر و نحوه اقدامات‏حقوقى زوجه در این خصوص موردبحث قرار گرفته است.

قسمت اول - ماهیت مهر و اقسام‏آن

الف) ماهیت مهر: در عقد نکاح دائم به‏جهت وابستگى با احساسات و عواطف‏و روان اشخاص مسائل مادى داراى جنبه‏فرعى و تبعى است. این ویژگى عقد نکاح‏هم در قانون و هم در فقه امامیه که الهام‏بخش نویسندگان قانون مدنى بوده است،به چشم مى‏خورد. به همین علت آنچه درعقود معاوضى انگیزه و قصد اصلى‏طرفین محسوب مى‏شود، در عقد نکاح‏رعایت نمى‏گردد. با این حال با توجه به‏سابقه فقهى و آنگونه که بعضى‏حقوقدانان عقیده دارند، (۱) اصول و قواعدمعاوضات در این عقد نیز تا جایى که به‏حقوق عمومى و جنبه مذهبى آن‏لطمه‏اى وارد نیاید، رعایت مى‏شود. به‏همین خاطر گفته شده است که در عقدنکاح ، مهر یکى از دو عوض معامله‏محسوب مى‏شود.

تعیین ماهیت مهر در عقد نکاح از این‏جهت اهمیت دارد که اگر آن را دقیقا مانندیکى از دو عوض در معاملات معوض‏بدانیم، ناچار باید قواعد مربوط به موردمعامله در عقود معوض را در آن رعایت‏کنیم و در غیراین صورت چنین تکلیفى‏نداریم. در این مورد از توجه به قواعدحقوقى و فقهى در مى‏یابیم که مهر درنکاح دائم از هر جهت عوض معامله‏محسوب نمى‏شود; به همین علت است‏که عدم ذکر مهر در عقد نکاح دائم،لطمه‏اى به صحت آن وارد نمى‏کند; اما درنکاح منقطع که داراى ویژگیها وخصوصیات نکاح دائم نیست و براى‏منظور دیگرى که بیشتر داراى جنبه مادى‏است، تاسیس گردیده، مهر نقش اصلى راداراست و عقد نکاح بدون آن واقع‏نمى‏شود. به عقیده مشهور فقها منظور ازعقد نکاح ایجاد نسل است در حالى که‏مراد از نکاح منقطع انتفاع و استمتاع‏است.

فقها همچنین (۲) عقیده دارند، مهر(صداق)، مالى است که در ازاى تفویت‏بضع به جهتى غیر از زنا، نظیر عقد نکاح‏یا وطى به شبهه، به زن پرداخت مى‏شود.

از این دیدگاه مهر عوضى است که مردبه موجب عقد نکاح یا نزدیکى با زن به اومى‏پردازد; بنابراین مهر یکى از دو عوض‏معامله محسوب مى‏شود. هرچند که فقهااز این دید، مهر را عوض معامله دانسته‏انداما ایشان نیز تمام قواعد مربوط به عوض‏در معاملات معوض را در آن ضرورى‏ندانسته‏اند.

بعضى از حقوقدانان (۳) عقیده دارند که‏مهر عبارت از مالى است که به موجب‏عقد نکاح مرد ملزم به دادن آن به زوجه‏مى‏شود. این الزام یک تکلیف قانونى‏است و ریشه قراردادى ندارد. هرچند که‏مرد و زن با اراده خود عقد را منعقدمى‏سازند، اما قانون آثار مترتب بر آن رامعین مى‏سازد. از شباهت عقد نکاح باسایر عقود معوض مثلا در حق حبس ،نباید نتیجه گرفت که عقد نکاح عقدمعوضى است که مهر در آن در برابرتمکین زن قرار گرفته بلکه الزام مرد به‏دادن مهر یک تکلیف قانونى است.

این نظر را بطور کامل نمى‏توان‏پذیرفت; زیرا درست است که عقد نکاح باسایر عقود معوض قابل قیاس نیست والزام مرد به دادن مهر یک تکلیف قانونى‏است، ولى باید توجه داشت که آثار وتکالیف ناشى از تمام عقود را قانون معین‏مى‏کند و از این نظر فرقى بین عقودمعوض و غیر معوض نیست; مثلا به‏موجب عقد نکاح، مرد مکلف به دادن مهربه زوجه مى‏شود; همچنان که به موجب‏عقد بیع، بایع ملتزم به تسلیم مبیع به‏مشترى مى‏گردد و همانطور که تکالیف‏مستعیر در عقد عاریه ناشى از قانون‏است، بنابراین با این ضابطه نمى‏توان‏فرقى بین عقد نکاح و سایر عقود قایل‏شد; علاوه بر اینکه در تمام موارد،پرداخت مهر ناشى از عقد نکاح نیست،مثلا در نزدیکى به شبهه نیز، مرد ملزم به‏پرداخت مهرالمثل به زن مى‏شود در حالى‏که اصولا عقدى در این مورد منعقد نشده‏است.

در این مورد مى‏توان گفت که آثار وعقد و تکالیف متعاقدین را قانون معین‏مى‏کند. طرفین به اراده خود عقد را منعقدمى‏سازند; اما الزامات و تکالیف قانونى‏را باید آنگونه که قانون معین کرده است،انجام دهند. قانونگذار نیز ضمانت اجراى‏این تکالیف را با توجه به نوع عقد وویژگى آن و اهمیت عوضین در آن معین‏کرده است. مثلا چون در عقد بیع جنبه‏مالى، قصد اصلى طرفین است، معلوم ومعین نبودن مبیع یا ثمن سبب بطلان عقدمى‏شود; اما در عقد نکاح دائم که این‏انگیزه وجود ندارد، عدم تعیین مهر درصحت عقد اثر نمى‏گذارد; در حالى که درنکاح منقطع همین امر سبب بطلان عقدمى‏شود. پس مهر یکى از دو عوض درعقد نکاح است; البته عقدى که مى‏بایست‏آن را با خصوصیات و آثار خاص آن درنظر گرفت; نه مانند سایر عقود معوض.قانون آثار و تکالیف طرفین و نقش مهر رادر نکاح دائم یا منقطع، تعیین کرده است.به همین جهت در نکاح دائم، نزدیکى درمالکیت مهر موثر است. ولى در نکاح‏منقطع که مهر مى‏بایست هنگام عقدمعین باشد، بطور کلى ترتیب دیگرى‏اتخاذ مى‏شود. بنابراین اگر مهر بدون درنظر گرفتن اوصاف عقد نکاح، صرفا یکى‏از عوضین محسوب مى‏گردید، درصورت عدم وقوع نزدیکى نمى‏بایست‏پرداخت‏شود; در حالى که مى‏دانیم درتمام موارد چنین نیست. این است که‏مى‏گوییم مهر عوضى است که قانونگذارخصوصیات آن را با توجه به عقد نکاح‏تعیین کرده همچنان که در سایر عقودعوضین را با توجه به خصوصیت همان‏عقد معین کرده است.

قانون مدنى در تعریف عقد نکاح درماده ۱۰۶۲ چنین بیان داشته‏است: ''نکاح‏واقع مى‏شود به ایجاب و قبول به الفاظى‏که صریحا دلالت‏بر قصد نماید. و طبق‏ماده ۱۰۸۷: ''اگر در نکاح دائم مهر ذکرنشده یا شرط عدم مهر شده باشد، نکاح‏صحیح است ...'' از این دو ماده بخوبى‏روشن مى‏شود که مهر در نکاح جنبه‏فرعى دارد و مانند عوض در معاملات‏معوض نیست اما عوضى ، خاص عقدنکاح است.

مالکیت مهر براى زوجه به وسیله‏عقد، به وجود مى‏آید; اما شرط مالکیت‏زن نسبت‏به تمام مهر، وقوع نزدیکى‏است. به عبارت دیگر، منشا مالکیت زن‏نسبت‏به مهر، عقد نکاح است; اما استقراراین مالکیت نسبت‏به تمام مهر وابسته به‏وقوع نزدیکى است. ماده ۱۰۹۲ ق.م. دراین مورد اعلام مى‏دارد: « هر گاه شوهرقبل از نزدیکى زن خود را طلاق دهد،زن مستحق نصف مهر خواهد بود...» ازمفهوم مخالف ماده استنباط مى‏شود که‏پس از نزدیکى، زن مستحق تمام مهراست; در صورتى که اگر مهر، عوض‏نزدیکى محسوب مى‏گردید، زن قبل ازنزدیکى، استحقاق نصف مهر را نیزنمى‏داشت. همچنین به‏موجب ماده‏۱۰۹۳«هر گاه مهر در عقد ذکر نشده باشد وشوهر قبل از نزدیکى و تعیین مهر، زن‏خود را طلاق دهد، زن مستحق مهر المتعه‏خواهد بود...». پس روشن مى‏شود که درعقد نکاح، مهر عوض نزدیکى نیست هرچند که با توجه به خصوصیات این عقد،نوعى عوض محسوب مى‏شود.

برعکس نکاح دائم که مهر در آن نقش‏فرعى دارد، در نکاح منقطع که انگیزه‏هاى‏مادى و تمتعات جسمى مورد نظر طرفین‏است، مهر نقش اصلى را ایفا مى‏کند به‏نحوى که در نکاح منقطع عدم ذکر مهر درعقد موجب بطلان است(ماده ۱۰۹۵).

ب ) اقسام مهر: از توجه به مواد قانون‏مدنى و توافقى که طرفین در تعیین مهر به‏عمل مى‏آورند، سه نوع مهر را مى‏توان درنظر گرفت:

۱- مهر المسمى : مهرى است که زن وشوهر قبل از انعقاد عقد نسبت‏به مقدار ومیزان آن توافق نموده و آن را در عقد ذکرمى‏کنند. تعیین مقدار مهر همانطور که‏ماده ۱۰۸۰ ق.م. نیز تصریح نموده، منوطبه تراضى طرفین است و هیچ حداقل یاحداکثرى براى آن در قانون پیش‏بینى‏نشده است. در عین حال مهر باید بین‏طرفین تا حدى که رفع جهالت آنها بشود،معلوم باشد(ماده ۱۰۷۹).

در فقه نیز عقیده فقها (۴) بر این است که‏در تعیین مقدار مهر از حیث‏حداقل یاحداکثر هیچ محدودیتى وجود ندارد، امااز قول سید مرتضى و صدوق و اسکافى‏نقل شده که مهر المسمى نباید از پانصددرهم که به مهر السنه معروف است،تجاوز نماید و در صورت تجاوز، میزان‏اضافى باید به زوج مسترد گردد.

از مفهوم ماده ۱۰۷۸ ق.م. استنباطمى‏گردد که مهر باید مالیت داشته باشد وقابل تملک نیز باشد، بنابراین هر گاه مالى‏که فاقد مالیت است‏یا قابل تملک نیست- مثلا از اموال دولتى است - مهر قرار داده‏شود، مثل‏این‏است که مهر درعقد ذکرنشده‏و پس از نزدیکى مهرالمثل تعیین‏مى‏شود.

در صورتى که میزان مهر چندان زیادباشد که با وضع مالى زوج و امکانات‏اقتصادى او متناسب نباشد، با توجه به‏مواد قانون مدنى در مورد قدرت بر تسلیم‏در تعهدات، مى‏توان نسبت‏به صحت‏چنین تعهدى شک کرد. مثلا هر گاه‏شخصى که در آمد سالانه او از یک صدهزار تومان تجاوز نمى‏کند، تعهد به‏پرداخت مهریه چند میلیونى کند، چنین‏تعهدى به علت عدم قدرت بر تسلیم‏باطل است، زیرا عادتا ایفاى آن غیرمقدور است. (۵) در چنین موردى نیز ماننداین است که مهر در عقد ذکر نشده است‏اما عقد نکاح صحیح مى‏باشد.

۲- مهر المثل : ذکر مهر در عقد نکاح‏شرط صحت عقد نیست، حتى اگر در عقدشرط عدم مهر شود باز نکاح صحیح‏خواهد بود، فقها (۶) نیز بر این امر تاکیدکرده‏اند. اما پس از عقد مى‏توان مهر راتعیین نمود که این مهر پس از وقوع‏نزدیکى، مهر المثل نام مى‏گیرد. مواردتعیین مهر المثل در مواد ۱۰۸۷، ۱۱۰۰ و۱۰۹۹ ق.م. بیان شده است. ضابطه تعیین‏میزان مهر المثل را ماده ۱۰۹۱ به دست‏مى‏دهد.

به این ترتیب، هر گاه مهر در عقد ذکرنشده یا شرط عدم مهر شده باشد(ماده‏۱۰۸۷) پس از وقوع نزدیکى مهر المثل‏تعیین مى‏شود. در صورتى که مهرالمسمى به جهتى باطل بوده یا مالیت‏نداشته باشد، پس از نزدیکى به زن مهرالمثل داده مى‏شود (ماده ۱۱۰۰ ) درصورتى که نکاح به جهتى فاسد بوده مثلانکاح در زمان عده رجعیه واقع شده و زن‏جاهل به فساد باشد، پس از نزدیکى به زن‏مهرالمثل پرداخت مى‏شود (ماده ۱۰۹۹).

آنچه از مواد مذکور بر مى‏آید، این‏است که شرط استحقاق زن نسبت‏به مهرالمثل وقوع نزدیکى است، در غیراینصورت اگر قبل از نزدیکى مبلغى به‏عنوان مهر تعیین گردد داراى هیچ یک ازعناوین مهر المثل یا مهر المسمى نیست;بلکه مالى است که زوجین به جاى مهر برآن توافق مى‏کنند، حال اگر قبل ازنزدیکى، زوجین مبلغى را به جاى مهرتعیین کنند، پس از نزدیکى، حق زن‏نسبت‏به مطالبه مهر المثل از بین مى‏رود;زیرا با تعیین مبلغى به جاى مهر، درحقیقت زوجه از حق خویش نسبت‏به‏مهرالمثل گذشت کرده است.

براى تعیین مهرالمثل ، وضعیت‏خانوادگى زوجه، صفات او از قبیل‏زیبایى، تحصیلات، بکارت، سن و سایرامتیازات با توجه به امثال و اقران وى وبسته به نظر عرف زمان و مکان در نظرگرفته مى‏شود. در تعیین مهرالمثل فقطوضعیت زوجه ملحوظ مى‏گردد ووضعیت زوج از حیث تمکن یا عدم‏تمکن مورد نظر نیست.

باید اضافه کرد که هرگاه اختیار تعیین‏مهر به زن داده شده باشد، او نمى‏تواندمیزان مهر را بیش از مهرالمثل تعیین کند.اما در صورت موافقت مرد، اگر زن‏مقدارى بیش از مهر المثل را تعیین کند،مازاد بر مهر المثل صحیح است و اگر مردموافقت نکند، فقط به میزان مهرالمثل‏متعهد است و نه بیشتر.

این ترتیب را قانونگذار، به سود زوج‏اتخاذ نموده که زن نتواند در صورتى که‏اختیار تعیین مهر با اوست، مبلغى بیش ازآنچه با توجه به اقران و امثال خویش،مستحق است دریافت دارد، وگرنه هرگاه‏مرد به اراده خود از این امتیاز استفاده‏نکند، توافق ایشان محترم و معتبراست.

۳- مهر المتعه: مهر المتعه مالى است که‏زوج به زوجه مطلقه که با او نزدیکى‏نکرده است مى‏پردازد. پس هرگاه در عقدمهر ذکر نشده و قبل از وقوع نزدیکى‏طلاق واقع شود، به زن مهر المتعه‏پرداخت مى‏شود.

در تعیین مهرالمتعه بر خلاف مهرالمثل، وضعیت مالى مرد از حیث غنا وفقر در نظر گرفته مى‏شود(۱۰۹۴). فقها،پرداخت مهرالمتعه را مطابق با ظاهر آیه‏کریمه '' لا جناح علیک ان طلقتم النساء (۷) ''و نصوص داشته‏اند. (۸)

بعضى از حقوقدانان عقیده دارند که‏مهرالمتعه براى جبران توهینى است که‏نسبت‏به زن در امر طلاق قبل از نزدیکى‏حاصل شده است. (۹) هرچند این نظر با توجه به سوابق‏فقهى، بعید به نظر نمى‏رسد اما بهتر است‏گفته شود نزدیکى ، شرط استحقاق زن به‏مهر المثل است وگرنه هرگاه طلاق قبل ازنزدیکى توهین تلقى شود، طلاق بعد ازیک بار نزدیکى توهین آمیزتر خواهد بودو مى‏بایست در برابر آن هم چیزى علاوه‏بر مهرالمثل رداخت‏شود، در صورتى که‏مى‏دانیم چنین نیست و به محض وقوع‏نزدیکى زن مستحق مهرالمثل مى‏شود